الأربعاء , 20 يونيو 2018
الرئيسية » أخبار » الأخبار الجهوية » لجنة من وزارة العدل تحل بالمديرية الفرعية لدى استئنافية وجدة لهذا السبب…

لجنة من وزارة العدل تحل بالمديرية الفرعية لدى استئنافية وجدة لهذا السبب…

 حفيظة بوضرة: حلت صباح يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، لجنة من وزارة العدل تتكون من خمسة أفراد، وذلك بالمديرية الفرعية لدى استئنافية وجدة.

وتأتي زيارة هذه اللجنة التي دامت 04 أيام، للتقصي والوقوف على حقيقة الأوضاع، بعد الاعتصام المفتوح الذي خاضه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، احتجاجا على “حالة الاحتقان بهذه المديرية، بفعل ما تعرفه الأوضاع من تطورات وصفت حسب نص الإخبار ب”المقلقة”، حملت فيها المسؤولية الكاملة للقائمة على تسيير هذا المرفق العمومي، خاصة بعد توصل المكتب المذكور بشكاية من موظف بالمديرية (منتدب قضائي)، تفيد إقدام المديرة الفرعية الإقليمية على تكليفه بمهمة نقل وسحب المراسلات الإدارية العادية والمضمونة، والطرود الواردة من وإلى هذه المديرية، في إطار المعاملات اليومية مع إدارة البريد، وباقي الإدارات بمدينة وجدة –حسب نص التكليف بمهمة-
وفي بلاغ صادر عنه–تتوفر “الحدث الشرقي” على نسخة منه- فإن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل (فدش) بوجدة، يكون قد توصل بتظلمات من طرف 19 موظفا وموظفة، من أصل 22 يعملون بهذه المؤسسة القضائية، يشتكون من السلوكيات “غير المفهومة لمديرة الفرعية”، والتي كانت موضوع عريضة سبق لهم أن رفعوها إلى المصالح المعنية بوزارة العدل، تفيد “تعرضهم للإهانة الممنهجة، والاستفسارات والتقارير الكيدية”.
ولعل من أبرز هذه السلوكيات، ذكر نص البلاغ “دأب المديرة على إرغام بعض الموظفين تحت طائلة العقوبات التأديبية على توقيع كشوفات حسابات لم يطلعوا على تفاصيلها، تعطيل مهام موظفين بلغت مدة إحداها سنة كاملة دون مهمة، ضدا على ما تقتضيه المصلحة العامة للمرفق وإمعانا في إهانة المعني بالأمر، متجاهلة كل الآثار النفسية المترتبة عن هكذا أوضاع، تبني المسؤولة المذكورة منطق التقييم التأديبي كوسيلة ردع انتقامية، حيث عمدت إلى اعتماد سلم تنقيط يفتقر إلى الحد الأدنى من الواقعية في تقييم مرؤوسيها بلغ حد منح نقطة 12/20 لأحد المستخدمين، فضلا عن اتهامه بالسرقة، دون تقديم أدنى ما يدعم ادعاءاتها ومزاعمها، توثيق حالات استغلال سيارة الخدمة لمآرب شخصية يغلب عليها طابع الاستجمام، في ظل غياب مطبق لمنطق المحاسبة، حمل بعض المنظفات المحسوبات على الدائرة الاستئنافية على القيام بأشغال تنظيفية بمنزل المسؤولة دون مقابل مادي، تكليف إطار من مرؤوسيها يحمل صفة منتدب قضائي بحمل ونقل محتوى البريد من وإلى خارج المؤسسة، كرد فعل انتقامي بعد رفض هذا الأخير الخضوع لتعليمات تقضي بتوقيع كشوفات حسابية تفتقر إلى المعايير القانونية في حدها الأدنى والظروف المعتمدة في هذا الصدد، في ضرب صارخ لمبدأ ترشيد تدبير الموارد البشرية، فضلا عن إخفاقها في تدبير عدد من الملفات على مدى زهاء 4 سنوات التي شغلتها على رأس المؤسسة، ومنها ملفا النقل وتجهيز قصر العدالة، حيث بلغت الأوضاع مستويات غير مسبوقة من التسيب والاستهتار

تعليقات الفايسبوك

تعليق

شاهد أيضاً

جمعية التعاون للحىمية والثقافة مهرجانا تحت شعار :”:جميعا من اجل تعايش مشترك بيننا و بين إخوتنا المهاجرين و اللاجئين”

جمعية التعاون للحىمية والثقافة مهرجانا تحت شعار :”:جميعا من اجل تعايش مشترك بيننا و بين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.